آخر تحديث: 01/04/2023
تتمثل مهمة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في مجال تعويضات حوادث الشغل في صرف الإيرادات الممنوحة بمقتضى قرار قضائي نتيجة حادث شغل أو ما شبه (مرض مهني، حادث دراسي)، مقابل رؤوس الأموال السابقة الدفع وذلك بمقتضى قانون رقم 85.12 الذي دخل حيز التنفيذ يوم 18 غشت 2014. حسب نص القانون، فإن كل شركات التأمين أصبحت ملزمة بإيداع الملفات الجدد (الاحكام الصادرة بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية) في الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
حادث الشغل هو الحادث الذي ينشأ، مهما كان السبب، في وقت عمل أي شخص أجير أو يعمل في أي مجال أو مكان، لصالح واحد أو أكثر من أرباب العمل، ولو كانوا لا يمارسوا مهنتهم من أجل الربح.
بالنسبة لحادث طريق، يتم تعريفه على أنه الحادث الذي يتعرض له العامل أثناء الذهاب إلى مكان العمل أو الإياب منه، والمكان المعتاد الذي يرتاده لتناول وجباته أو لأسباب عائلية ومكان إقامته.
وتعويضًا عن هذه الحوادث، يُمنح إيراد إما للضحية في حالة العجز البدني الدائم المعبر عنه بنسبة مئوية، أو لصالح ذوي الحقوق (الأزواج والفروع والأصول) في حالة وفاته.